فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل

تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي العامل أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في الأساس في عقد.

فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل. وفي السنوات الأخيرة كانت المادة 77 من نظام العمل ثغرة تستغلها شركات القطاع الخاص فكانت سبب ا في فصل آلاف الموظفين السعوديين حتى إن وزارة العمل قد حذرت في يناير 2017 المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة هذه المادة واتخاذها. تقوم المادة 77 من نظام العمل بإعطاء فرصة لصاحب العمل للقيام بعملية فلتره للعمالة الموجودة لديه والتخلص من أي عمال غير مدربين أو ملتزمين بقواعد العمل في المنشأة وتتيح الفرصة للأشخاص الأكفاء ليحلوا محلهم في العمل مما. المادة 77 من نظام العمل تعتبر المادة 77 من نظام العمل ضمن المواد القانونية التي تدعو إلى مسألة تنظيم العمل بداخل المملكة العربية السعودية وسوف نعرض في هذا المقال نص المادة 77 من نظام العمل وأهم العيوب والمميزات التي. قال نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان أن المادة 77 من نظام العمل باقية وصادرة بأمر سام ولن يطرأ عليها أي تعديل وذلك وفقا لما أور.

من جهة أخرى قال رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور محمد نقادي. قراءة في نص المادة 77 من نظام العمل. في السابق كان نص المادة 77 من نظام العمل قبل تعديله في التعديلات الأخيرة الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م 51 وتاريخ 5 6 1436هـ كالآتي. وتنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على ما لم يتضمن عقد العمل تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على.

إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في.